النفوذ السياسي وقانون الشهادات العليا الجديد الدكتور ناظم الربيعي
من الصعوبة بمكان أن يتحول المال السياسي والنفوذ والجاه والسلطة بديلا عن الحصول على الشهادات العليا والرصانة العلمية ليتخذ منها وسيلة لتحقيق مصالح شخصية وهذا ما حصل عند تشريع قانون اسس تعادل الشهادات والدرجة العلمية عندما استغل بعض اعضاء مجلس النواب وبعض الكتل السياسية السلطته التشريعية لتشريع هكذا قانون لاغراض خاصة مستغلين سلطتهم ونفوذهم لاقراره على الرغم من افتقاره الى المعايير العلمية الرصينة بغية الحصول على شهادات عليا دون وجه حق وخارج الضوابط العلمية الصحيحة
ولو القينا نظرة سريعة لمواد هذا القانون لتبين لنا ان أسم القانون هو اسم مبهم وغير واضح وان التعاريف الواردة فيه مقتضبة وغير واضحة ومرتبكة كما استخدم المشرع مفردة كلمات بدلا من تعابير كما هو معروف في التشريعات القانونية اضافة الى الغاء دور وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاكاديميين بشكل كامل لا بل حتى لم يتم التشاور معهما او اخذ رايهما في القانون وجعل مرجعية تعادل الشهادات الى جهات متعددة بدلا من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كمجلس النواب الذي هو جهة تشريعية و الامانة العامة لمجلس الوزراء التي هي جهة غير مختصة في معادلة الشهادات او تقييمها وغيرها من الدوائر والوزارات
ولو عدنا الى مواد القانون لوجدنا المادة الرابعة منه غير واضحة ومرتبكة ودخلت في ايهام مطبق حيث اشارت الى ان تعادل الشهادة بإسم صاحبها وادخلت مصطلح الشهادات غير الرصينة وهو مصطلح غير مألوف وغير معروف وكان الاولى ان تقول الشهادات غير المعادلة اوغير المعترف بها
اما المادة السابعة فقد حشرت حشرآ واعتبرت ان قوانين الدول الاجنبية التي تخرج منها اصحاب الشهادة العليا هي المرجع والمعيار في الاعتراف ومعادلة الشهادة بدلا من القوانين العراقية وقد تكون قوانين تلك الدول لا تعترف بالشهادات الممنوحة للخريجين فيها
اما المادة الثانية عشر من القانون والتي بينت بشكلٍ واضح النوايا الحقيقة والهدف من تشريعية والتي ضربت عرض الحائط كل التعليمات والضوابط السابقة المعتمدة لدى وزارة التعليم العالي والتي حددت معايير كثيرة كالعمر والمدة الدراسية وغيرها الكثير والغتها واعطت استثناءات ما انزل الله بها من سلطان للسادة النواب والدرجات الخاصة للحصول على الشهادة دون وجه حق وهم في الخدمة وشكلت لجان معادلة في كل وزارة لهذا الغرض والتي سيترتب عليها جنبة مالية خصوصا ونحن نعيش في ازمة مالية خانقة اضافة الى ذلك فان فترة الاعتراض على عدم الاعتراف بالشهادة ومعادلتها امتدت في القانون الجديد لمدة خمسة سنوات وهذه سابقة خطيرة تعطي المجال لتقديم وثائق مزورة جديدة وتفتح الباب على مصراعية للتزوير والشك بكل شهادة يتم الاعتراف بها من خلال هذا القانون
وفي تبرير غير مقنع وواه ولذر الرماد في العيون جاء متاخر جدا بعد ان لاقى القانون ردود افعال غاضبة ومستنكرة من قبل الشارع العراقي واصحاب الشهادات العليا ومن ذوي الاختصاص وهيئة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ونقابة الاكاديميين التي قامت بارسال رسالة احتجاج الى رئيس الجمهورية وقابلته للطعن بالقانون وعدم المصادقة عليه
فقد اصدرت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي في مجلس النواب بيانا بررت فيه عدم رضاها عن اصداره موضحة ان اغلبية اعضاء مجلس النواب وبعض الكتل السياسية هم من قاموا بتغيير مواد القانون وانه حرف عن مساره لاغراض وغايات خاصة
وكان الهدف الاساسي من تشريعه هو الغاء التعليمات رقم (5) لسنة 1976 والمتعلقة بفقرة الاقامة خارج العراق للطلبة الدارسين سواء على نفقتهم الخاصة او المبتعثين من قبل الحكومة لاغير والتي حددت مدة الاقامة في بلد الدراسة من 9 اشهر متصلة لتصبح 6 اشهر متصلة او منفصلة
واضاف بيان اللجنة انه خلال عملية متابعة القانون من قبل لجنتي التعليم العالي واللجنة القانونية وجدتا ان القانون قد خرج عن مساره الصحيح من خلال اضافة فقرات جديدة تتعلق بدراسة المسؤولين في داخل وخارج العراق ووضع استثناءات كثيرة لهم ولسواهم من الدرجات الخاصة هذا اضافة الى تطبيقة باثر رجعي ؟
فضلا عن تحديد الالقاب العلمية من حملة الشهادات العليا في الوزارات الاخرى غير وزارتي التعليم العالي والتربية وان القانون فيه نقاط ضعف كثيرة وانحرافات كبيرة جدا، مؤكدا ان اغلب اعضاء لجنة التعليم لم يكونوا مع تشريع هذا القانون الا انه شرع وفق الاغلبية في مجلس النواب ورب سائل يسأل اين كانت لجنتي التعليم العالي واللجنة القانونية قبل تشريع هذا القانون واثناء قراءته القراءة الاولى والثانية قبل التصويت عليه ؟
واين كان حرص اللجنتين على الرصانة العلمية والبحث العلمي والحفاظ على المكانة العلمية الرصينة ؟
ولماذا لم يتم التشاور والتنسيق بين اللجنتين ووزراة التعليم العالي ونقابة الاكاديميين ؟
ان المصالح الشخصية لبعض النواب هي من دفعت لتشريعه المطلوب اعادة القانون الى ادراج مجلس النواب من قبل رئاسة الجمهورية واعادة صياغة مواده من جديد بشكلٍ صحيح والاستعانة بالخبراء المختصين من وزارة التعليم العالمي والبحث العلمي وذوي الاختصاص من نقابة الاكاديميين والابتعادعن الشخصنة والمصالح الذاتية والشخصية الضيقة لبعض النواب عند اصدار هذا القانون او اي قانون اخر
