حمل عضو التحالف الوطني النائب محمد سعدون الصيهود الحكومة مسؤولية التقشف بالموازنة الاتحادية الذي اضر برواتب الموظفين والمتقاعدين وعطل تخصيص الدرجات الوظيفية واجحف حق المحافظات .
وذكر الصيهود في بيان صحفي اليوم ان : الموازنة الاتحادية لا تلبي حاجة الشعب العراقي وان الحكومة لم تضمنها مطالب إعضاء مجلس النواب المتعلقة باستحقاقات المحافظات على الرغم من خروج العراق من أزمته المالي ، حيث ان العراق اخذ يصدر اكثر من /4/ ملايين برميل نفط وبسعر وصل بحدود /70/ دولار ".
واضاف ان : اصرار الحكومة على جعل هذه الموازنة تقشفية رغم تحسن الوضع المالي للبلد ، يوحي بانها لاتريد ان تمرر الموازنة ، مبينا ان " البرلمان لا يستطيع تعديل الموازنة الا بموافقة الحكومة وفِي حال الإضافة والتعديل ستصبح عرضة للطعن من قبل الحكومة، وان تصريحات رئيس الوزراء بان البرلمان اضاف الضرائب على الموظفين عاري عن الصحة ، على اعتبار ان البرلمان لا يضيف على الموازنة اي اضافة انما تأتي من الحكومة ".
واشار الصيهود الى ان : الحكومة هي التي قلصت رواتب الموظفين وفرضت الضرائب وفرضت الاستقطاعات على رواتب الموظفين والمتقاعدين ، كما ان الحكومة هي التي تبنت مشروع خصخصة الكهرباء وليس البرلمان ، علما ان البرلمان رافض لمشروع الخصخصة جملة وتفصلا ، وبالتالي فان الخصخصة والاضافة والتقليص في الرواتب ليس من صلاحيات االبرلمان انما هي من صلاحيات الحكومة حصرا ".
