الدكتور ناظم الربيعي
لا يخفى على احد ان بغداد الجميلة في كرخها ورصافتها عانت ولازالت تعاني من تراكمات ومشاكل كثيرة ناتجة عن اختلاف رؤى من تعاقب على مسؤليتها
فقلة التخصيصات المالية المخصصة لها في الميزانية اضافة الى امور اخرى كثيرة لا تعفيها من تحمل مسؤوليتهاالقانونيةوالاخلاقية
لذلك فقد تلكأت في تقديم الخدمات لسكان بغداد الكرام فانتشرت فيها العشوائيات كالنار في الهشيم والتجاوزات في كل مكان سواء على الارصفة اوالاراضي الزراعية والاراضي المخصصة كخدمات فقلت ونقصت الخدمات المقدمة لاهلها
اضافة الى ذلك ونحن في القرن الحادي والعشرون فان هناك احياء ومحلات عدة داخل العاصمة وفي قبلها النابض وفي اهم مناطقها ومراكزها التجارية غير مخدومة بشبكات المجاري ولازالت شوارعها غير مبلطة لحد الان على الرغم من كونها مؤشرة ومعلومة لدى دائرة المشاريع في الامانة وتم تسليط الاضواء عليها من قبل وسائل الاعلام المختلفة وكمثال على ذلك محلة 643 الداودي ( حي العدل ) لازالت غير مخدومة بشبكة المجاري وغير مبلطة لحد هذه الساعة أما تداخل الصلاحيات بين مديراتها العامة فهو يؤدي الى تلكأ العمل وتاخيره بدلا من الاسراع به وكدليل على نقول فقد تمت المباشرة بتبليط محلة 446 في الكرخ التابعة لبلدية الشعلة قبل اكثر من عام ولم يتم الانتهاء من تبليطها لغاية الان وبقي منها شارعين لم يتم تبليطها لحد الان بسبب تداخل الصلاحيات وتغيير المخططات وتغيير مسار التبليط عكس ما هو مثبت في تندر المقاولة المحال على احدى الشركات الاهلية خصوصا ونحن في فصل الشتاء وموسم الامطار فقد تم حفر الشارعين وتركهما دون تبليط !؟
ولكم ان تتخيلوا حال سكان المحلة وهم يسيرون وسط الاوحال والاطيان ؟ والسبب هو تداخل الصلاحيات بين دائرة المشاريع ودائرة التصاميم في الامانة اما متى يتم الانتهاء من تبليط المحلة حسب الموعد المحدد في العقد فالعلم عند الله وحده !!
اما جوهر عمل الامانة وهو النظافة فهو حديث ذو شجون ففي وسط بغداد وفي شوارعها المهمة والحيوية والتجارية والتي تقع وسط بغداد كشارع الرشيد وحافظ القاضي والشورجة والكفاح فهي امثلة صارخة وواضحة على انتشار النفايات في كل مكان فيها
فعند تسلم امينة بغداد السابقة مسؤوليتها لم تقدم لبغداد ما يليق بها وباهلها فقد تراجعت الخدمات حتى وصلت الى ادنى مستوياتها على الرغم من زيادة ايرادات الامانة المالية نتيجة استيفاء ضريبة الاعلان والمهنة والعائدات السنوية من الايجارات لعقارات الامانة وفرضها الغرامات والمخالفات بدون وجه حق او سند قانوني على المواطنين عند اجراء اي عملية بيع او شراء لأ ي عقار او دار او قطعة ارض سكنية او تجارية لاكثر من مرة فان الغرامات والمخالفات تفرض عليها عدة مرات وبشكل تصاعدي خلافا للقانون وهذا الأمر يستوجب معالجة قانونية فورية من قبل الامانة في عهدامينها الجديد كونها مخالفة واضحة وصريحة للقانون
ولم ترد في اي نص قانوني
هذه الملاحظات عندما نطرحها والتي هي مؤشرة ومعروفة لدى الامانة واهالي بغداد فان هدفنا الرئيس هو ايجاد معالجات حقيقية لها خصوصا تداخل الصلاحيات بين مديرياتها العامة وبيع المناصب وعدم محاسبة المقصرين ولا يفوتني ان اذكر ان هناك جهودا طيبة ومتميزة تبذل من قبل مدراء عامون في الامانة عملوا ولازالوا يعملون بكل جد واجتهاد ضمن قواطع مسؤلياتهم يشار إليها بالبنان ولدينا ما يثبت ذلك على العكس من البعض الذين تسلموا مسؤلياتهم وفق مبدأ المحاصصة وقاموا بشراء مناصبهم بمبالغ مالية كبيرة فكان نتيجة ذلك مزيدا من فرض الاتاوات وقبول الرشا وقلة تقديم الخدمات والاستيلاء على اراضي الدولة وتحويلها الى مشاتل وكازينوهات ومحلات لبيع طيور الزينة وغيرها من استعمالات دون وجود موافقات قانونية خاصة بها
اما داخل مبنى الامانة فهناك مديريات تعتبر بورصة لبيع وتأجير الاراضي واعطاءها بالمساطحةواعطاءالموافقات الخاصة لانشاء محطات الوقود والمولات مقابل آلاف الدولارات كرشا خلافا للقانون
هذه الملاحظات نضعها امام السيد امين بغداد الجديد املين منه الوقوف طويلًا امامها ومعالجتها بشكل جدي وعاجل اذا ما اراد النهوض بواقع بغداد من جديد واعمارها وتقديم الخدمات الحقيقية لاهلها
على أن تكون هناك متابعة ميدانية وجدية من قبله مباشرة بالاشتراك مع وسائل الاعلام واصحاب الاقلام الحرة الشريفة الذين يريدون ان تكون بغداد متألقة شامخة نظيفة على مدار الساعةونحن له من الداعمين والمساندين
فهل نرى تحركا جديا وسريعا من قبل الامين الجديد الذي نأمل ان يكون بمستوى المسؤلية التأريخية الملقاة على عاتقه ويبدأ بقلع ومحاسبة الفاسدين الذين عششوا على حساب بغداد واهلها تزامنا مع حملة القضاء على الفساد والمفسدين وتكريم المتميزين المبدعين لتحفيزهم على بذل المزيد من العطاء لبغداد واهلها لتغيير كفة الميزان لصالح الامانة لانها مرتبطة ارتباطا وثيقا باهالي بغداد وتقديم الخدما ت لهم
والله من وراء القصد
