حول العالم -
نفت الهيئة العامة للكمارك اليوم الأربعاء ما تناولته بعض وسائل الإعلام المحلية بشأن مزاعم لأحدى الجهات أدعت أن موظفين في نقطة كمرك شيراوة الواقعة بين (كركوك - وأربيل) سببوا هدرا للمال العام من خلال التلاعب بنسبة الرسم الكمركي تم أستيفاءها عن خمسين حاصدة زراعية مُجهزة لوزارة الزراعة.
وبينت الهيئة في بيان لها تلقت حول العالم نسخة منه أن صحة الأجراءات التي أتخذها موظفيها العاملين في النقطة الكمركية والتي إستندت الى قرار مجلس الوزراء رقم ٣٩١ لسنة ٢٠١٨ والذي تم بموجبه تخفيض نسبة الرسم الكمركي عن الحاصدات الزراعية من (30%) الى (0.5%) من القيمة الفعلية للآلية .
وأشارت أن هذه الأخبار تُنشر في وسائل الإعلام من جهات وأشخاص غير مخولين وقبل البت بها من قبل القضاء،
وتابعت الهيئة ان هناك معانات من التدخلات الحاصلة في أغلب مراكزها الكمركية وأنها هي التي تعطل الإجراءات وتتسبب في هدر في المال العام .
